أهم مادة ذات كلفة بيئية قابلة للتحول لقيمة مضافة

بعد مقطع ومقال أهم تطور تقني

قد تكون دماء وجلود وعظام المسالخ ، الغنية بكل شيء عضوي من المعادن  والفيتامينات الى الدهون و البروتينات والاملاح والهرمونات والانزيمات وغيرها
 بل وتمتاز اجزاء من العظام والجلود بالإباحة للإستعمال البشري بدون قيود خارجه عن قدرات اي شاب طموح
أو قد تكون الرمال القابله للتحويل لزجاج وعدسات لحصاد بعض طاقتنا الشمسية كما في الدول الاخرى
طاقة شمسية

طاقة شمسية

أو قد تكون طحالب البحر والزراعات البحرية للمواد الغذائية او على الأقل  المخبرية مثل الاجروز
Agrose
طحالب البحر

طحالب البحر

تفضل بالنقاش ادناه والتصويت 

 

CRISPR/Cas9 Systems | أهم تطور تقني حديث

أحبتي ، شاركوني كيف يغير الإنسان المورثات والجينات ويحقق طفرة إنسانية عملاقة .. و  آخر كبريات التطور التقني الحديث ، وكيف تستفيد أنت منه ،، مع دائم الود والمحبة

مصير خريجي طب المختبرات والتقنية الحيوية والمختبرات الطبية

لا أرى مانع من إنتاج خميرة الخباز والخثرات الطبية وزراعة الإنسجة للمشاتل والتحويل للمواد الغذائية لمنتجات نوعية كعلاجات ومكملات وبدائل طبية لمشاكلنا وبيئتنا المحلية وأرى قدرة خريج طب المختبرات والتقنية الحيوية لأكثر من ذلك عبر شركات وتعاون على البر والتقوى
شاهد مصير خريجي طب المختبرات والتقنية الحيوية والمختبرات الطبية
واتمنى المشاركه بالتعليقات
مع الود والتقدير

وتفضل التصويت هنا

 

ميزانية الخير

كنز في الميزانية
تشمل الميزانية (تفضل البيان الرسمي) إستمرار للإستقرار والأمن والتطور والنمو بشكل يسمح بتسارع في تحقيق العدالة في التنمية والأسعار لما فيه دعم الإستدامة الإقتصادية وتقليل الدعم على الموارد الطبيعية القابلة للتلاشي بفعل الإستهلاك. وهذا واضح من كل ما قيل في الميزانية الطيبة لبلاد الحرمين الشريفين  
ولكن، يوجد بالميزانية كنز كبير يتمثل في 191,659 مليون لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة ، وهذا ما يجب علينا إستثماره ليس لأنه يمثل ~ ربع اجمالي مخصصات قطاعات الموازنة العامة ، ولكن بسبب توفر الجامعات العملاقة حيث تتدفق عقول وأجسام شباب الوطن للخروج رجال ونساء مثقفين ذو إدراك وقدرة على مواكبة مستجدات التقنية وإقتصاد المعرفة و يمثلون ثروة ذات قيمة حقيقية لتسمى كنز الموازنة… ولذلك فالمليار المتاح باذن لله لجامعة الباحة مسؤولية كل طالب وطالبة وعضو هيئة تدريس لترجمته كعلم حقيقي… وأوعدكم ان أكون أول من يحاول تحقيق هذه الترجمة فعلياً …. والحمدلله رب العالمين على كنز قل له أي مثيل عبر العصور وجغرافية الإنسان بين الأمصار والشعوب

وارجوك بمشاهدة هذا المقطع القصير 

 

الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة

من منطلق واجبنا وفق النظام نرفق لكم الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لما لها من أهمية وقدرة على الإنتاج مجربة مراراً وتكراراَ و بالقلم ادناه مع تلوين بعض ما أراه فائق الجمال.   

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالأمر السامي رقم (6487/م ب) وتاريخ 2/9/1427هـ , المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/10889/2ش وتاريخ 19-20/2/1426هـ , المرافق لها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7/ب/5657) وتاريخ 9/5/1421هـ, في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (175) وتاريخ 23/5/1424هـ , المعد في هيئة الخبراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/3)وتاريخ 13/3/1425هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (733) وتاريخ 27/11/1427هـ .

يقرر

الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

مقدمة :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

يُعد الفساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه.فيعد فسادا كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون الوضعي اما في الشريعة الاسلامية فالفساد كل ماهو ضد الصلاح قال تعالى: {ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}(سورة الأعراف)(56) وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً}(سورة النساء)(58) وقال تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} (سورة البقرة) (205).

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاللا يسترعى الله عبداً على رعيه يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة“.

وروى الامام أحمد عن ثوبان قاللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي ,والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما“.

وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده او اساءة استعماله، غسيل الاموال، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاريإلخ.

وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية او نظامها السياسي الى ان الفساد لايرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره.ويوجد بصور مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي.

وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولذا تتعدد اسباب نشوئها ومن هذه الاسباب عدم اتساق الانظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة اهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والامكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف فاعلية وكفاية الاجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.

إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة اسبابها وتعاون الاجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وارساء المبادئ والقيم الاخلاقية للادارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.

وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والانظمة الدولية فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد انظمتها من مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله.

ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي.وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت هذه الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك على النحو الآتي:

أولا: المنطلقات:

تتركز الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المنطلقات الآتية:

ان الدين الاسلامي الحنيفعقيدة وشريعة ومنهج حياةهو الركيزة الاساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية : منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.

ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.

ان الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.

ان الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الاجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

ان ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والانظمة والاجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر.

ان تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب ايضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ افضل للعلاقات فيما بينها.

ثانياً: الأهداف:

تهدف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الى تحقيق الآتي:

حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.

تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والاخلاقية والتربوية.

توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية.

توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.

الاسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الاقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

تحقيق العدالة بين افراد المجتمع.

ثالثاً: الوسائل:

تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق مايلي:

أتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة وكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.

بقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها باعداد احصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءت المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

جدعم واجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

دإتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.

هرصد ماينشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ومتابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي او الدولي.

قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق مايلي:

أتزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.

بدراسة انظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.

ج قيام الأجهزة الحكومية المعنيةبحسب اختصاصهابالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.

دتطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.

هتقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لاتؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.

وقيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.

زاختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين.والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لايضعوا العقبات امام تلك المعاملات.

حالتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.

طالعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة.

يتعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد.

كالاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة.

لضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها.

، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.

مسرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.

نالعمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام.

سالتأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.

إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:

أالتأكيد على مسؤولي الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.

بتسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.

جوضع نظام لحماية المال العام.

دتوضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.

هكفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق مايلي:

أإشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.

بإشراك هذه المؤسساتحسب اختصاصهافي دراسة ظاهرة الفساد وإبداء مالديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.

جحث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)

وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.

دحث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.

توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق مايلي:

أتنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.

بالتأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.

جحث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.

دحث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

هالعمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.

تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق مايلي:

أالتأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

بإيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطرودة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

جالحد من استقدام العنصر الأجنبي.

دتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.

تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يلي:

أعند الالتزام بمعاهدة او اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات والاتفاقيات.كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على حسن اختيار المشاركين بحيث يكونون من ذوي الاختصاص.

بأهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.

جالاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

دمتابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.

هالعمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.

وان تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم(134) وتاريخ 25/5/1422هـ بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية، للاستفادة منها في المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد؛لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.

رابعا: الآليات.

إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:

أمتابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

بتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.

جتلقي التقارير والاحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.

دجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

يوم توحــد الوطن

بِسْم الله الرحمن الرحيم.
طيب الله ثرى المؤسس والموحد والرجل الصالح المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ، ووفقنا الله لحمل رسالته وكلمته وحكمه ، ومنها العزم على الصالحات ، والكرم والجود ، وخدمة بلاد الحرمين الشريفين ، مهما كانت الظروف. لقد أبحر الوطن العزيز في عالم قلة فيه الدول العادلة ، بقيادة رشيدة ، أساسها بيعة طيبة وشعب يحب الخير لجيرانه وينبذ الحقد والحسد والكراهية ، ويدفع بالتي هي أحسن للصالحات بالقسط وبتعارف الحضارات وتبادل المعرفة والإتصال العلمي – فكم طالب وطالبة علم في الإبتعاث الخارجي وكم من مشروعاً علمي وصناعي و إجتماعي قيد الإنشاء أو قد تأسس ، ولايزال ينمو ويزدهر. وكم من فتن وحروب تعصف بالجوار ونحن ولله الحمد في سلام وندعوا لرسالة السلام بالحكمة ، وبالحزم اذا وجب الأمر ، ضد كل صاحب فتنة وشر وكراهية وإقصاء أو إستبداد. ولا يسعني إلا ان أشكر هذه الحكومة ، وأجدادي المبايعين – رحهم الله – للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، ومن ثم أبنائه الملوك الصالحين من بعده :- الملك سعود حامي الوطن ومؤسس التعليم الجامعي والعالي والملك فيصل محب النخيل والخير للعالمين ، والملك خالد معزز المسيرة وفهد قائد الخليج والملك عبدالله صاحب مبادرة الحوار الحضارى العالمي (رحمهم الله) والملك سلمان (حفظه الله) خير خلف لخير سلف.  
و لم يقصر الشعب السعودي في الدفاع عن العدل والسلام بحمله رسالة الإسلام الخالدة ،  ولذا نجديد ذكرى النصائح والعبر والحكم السديدة الخالدة المستمدة من القرآن والسنة وتاريخنا المجيد التي تحث على الإخلاص لله في العمل لخدمة الدين والوطن وأولي الأمر منا ، لأن هذا الوطن سيسمو بسواعد السعوديين جميعاً كما كان دائماً في أمن وأمان بإذن الله.
 فهيا إلى دوام العمل الجديد بهمة وحماس وإخلاص.
آل قمبر , د. محمد قمبر , محمد قمبر , د. محمد القمبر ‪,‬ د. محمد القنبر